هل يمكن أن يكون سر نجاح فنلندا الاقتصادي هو الحل للأردن؟ - Shakhatreh

هل يمكن أن يكون سر نجاح فنلندا الاقتصادي هو الحل للأردن؟

اسم المؤلف المهندس Hazar

أغسطس 23, 2025

هل يمكن أن يكون سر نجاح فنلندا الاقتصادي هو الحل للأردن؟ 💡

تخيل معي هذا المشهد: أنت تجلس في مقهى ☕ في عمان، تراقب حركة الناس، وتفكر في التحديات التي تواجه اقتصادنا. البطالة، الدين العام، التضخم… قائمة تطول، أليس كذلك؟ ربما تساءلت يومًا: هل هناك حل؟ هل يمكننا أن نرى الأردن مزدهرًا اقتصاديًا، تمامًا مثل بعض الدول الأوروبية؟ 🚀

لطالما كانت فنلندا، الدولة الاسكندنافية الصغيرة ذات النظام التعليمي المذهل ومستوى المعيشة المرتفع، محط أنظار العالم. لكن هل فكرت يومًا في أن تجربتها الاقتصادية قد تحمل مفاتيح لحل بعض معضلاتنا في الأردن؟ 🤔

قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى. فنحن نتحدث عن بلدين مختلفين تمامًا في السياق التاريخي والجغرافي والثقافي. لكن، إذا أمعنا النظر، سنجد أن هناك مبادئ أساسية يمكننا استلهامها من التجربة الفنلندية وتطبيقها في بيئتنا المحلية. هذه المبادئ تتجاوز مجرد الأرقام والإحصائيات، فهي تتعلق ببناء الثقة، والاستثمار في التعليم، وتعزيز الابتكار، وتبني رؤية طويلة الأمد. 🤝

في هذا المقال، لن نتناول فقط التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، بل سنستكشف أيضًا كيف يمكننا الاستفادة من الدروس المستفادة من فنلندا، مع التركيز على قاعدة باريتو 80/20 الشهيرة، لفهم أولوياتنا وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر قدر من التأثير. سنتحدث عن أهمية بناء الثقة بين الشعب والحكومة، وكيف يمكن للتعليم أن يلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية، وكيف يمكن للتركيز على الرفاهية أن يخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام. 🎯

إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وإلى المعلمين والمدرسين والمستشارين، هذا المقال موجه لكم. إنه دعوة للتفكير بشكل إبداعي، والخروج عن المألوف، واستكشاف حلول جديدة ومبتكرة. إنه دعوة للعمل من أجل بناء مستقبل اقتصادي أفضل للأردن. ✨

هل أنتم مستعدون للانضمام إلينا في هذه الرحلة؟ هيا بنا نبدأ! 👇

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني؟

كيف يمكن للنموذج الفنلندي أن يلهمنا؟

 

.

body>

هل يمكن أن يكون سر نجاح فنلندا الاقتصادي هو الحل للأردن؟

1. مقدمة: لماذا فنلندا والأردن؟

فنلندا، دولة تقع في شمال أوروبا، تعتبر مثالًا يحتذى به في النجاح الاقتصادي والابتكار. يتميز اقتصادها بالتنوع والقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية. على الجانب الآخر، يواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك البطالة والديون العامة ومحدودية الموارد. هذا المقال يستكشف ما إذا كانت الدروس المستفادة من التجربة الفنلندية يمكن أن تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن.

1.1. لمحة عن نجاح فنلندا الاقتصادي.

يعود نجاح فنلندا الاقتصادي إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاستثمار الكبير في التعليم والبحث والتطوير، وبيئة الأعمال الداعمة، والتركيز على الابتكار والاستدامة. تعتبر فنلندا من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ولديها قطاع تكنولوجيا معلومات قوي. يمكنك الاطلاع على تقرير عن الاقتصاد الفنلندي من إحصائيات فنلندا. كما أن صندوق المستقبل الفنلندي (Sitra) يلعب دوراً كبيراً في دعم الابتكار.

1.2. التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن.

يعاني الأردن من عدة تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وارتفاع الدين العام، ومحدودية الموارد الطبيعية، والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الوضع الإقليمي غير المستقر على الاقتصاد الأردني. يمكنك قراءة المزيد عن التحديات الاقتصادية للأردن في تقارير البنك الدولي للأردن.

1.3. الأطروحة: دروس فنلندية للأردن.

يقترح هذا المقال أن الأردن يمكن أن يستفيد من تجربة فنلندا في عدة مجالات، بما في ذلك التعليم وريادة الأعمال والحكم الرشيد والاستدامة. من خلال تطبيق الدروس المستفادة من فنلندا، يمكن للأردن أن يحسن اقتصاده ويخلق فرص عمل جديدة ويحقق التنمية المستدامة. يمكن الاستفادة من نماذج منصات بلو أنجل وقصص النجاح الملهمة لفهم كيف يمكن تطبيق هذه الدروس عملياً.

2. التحديات الاقتصادية الرئيسية في الأردن

تواجه المملكة الأردنية الهاشمية تحديات اقتصادية متعددة الأوجه والتي تتطلب حلولاً مبتكرة ومستدامة. هذه التحديات تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد الدين العام والعجز المالي، ومحدودية الموارد الطبيعية، وتأثيرات الأزمات الإقليمية.

2.1. البطالة المتزايدة: الأسباب والتداعيات.

تعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الأردن، خاصة بين الشباب. يعود ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي، وعدم توافق مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وتأثير اللاجئين السوريين على فرص العمل. تداعيات البطالة خطيرة، حيث تؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات الجريمة وتقويض الاستقرار الاجتماعي. يمكن الاطلاع على بيانات البطالة في الأردن من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

2.2. الدين العام والعجز المالي: تحليل معمق.

يعاني الأردن من ارتفاع الدين العام والعجز المالي، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. يعود ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض الإيرادات، وتأثير الأزمات الإقليمية. يتطلب معالجة هذه المشكلة اتخاذ إجراءات تقشفية وزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام. تستطيع الحصول على تفاصيل حول الدين العام من البنك المركزي الأردني.

2.3. محدودية الموارد والتحديات الإقليمية.

يعاني الأردن من محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الوضع الإقليمي غير المستقر على الاقتصاد الأردني، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأمن والنقل والتجارة. يتطلب التغلب على هذه التحديات تنويع مصادر الطاقة وتحسين إدارة المياه وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة.

3. التعليم الفنلندي: أساس الابتكار والازدهار

يُعتبر نظام التعليم في فنلندا من بين الأفضل في العالم، وهو يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الابتكار والازدهار الاقتصادي. يركز النظام التعليمي الفنلندي على الجودة، واستقلالية المعلمين، وتوفير التعليم المجاني والمتاح للجميع، والاستثمار في البحث والتطوير. المهندس فريد شخاتره يركز في محتواه على أهمية التعليم الرقمي وكيفية بناء دورات تعليمية ناجحة.

3.1. التركيز على الجودة واستقلالية المعلمين.

يتميز نظام التعليم الفنلندي بالتركيز على الجودة بدلاً من الكمية. يتمتع المعلمون باستقلالية كبيرة في تصميم وتنفيذ المناهج الدراسية، ويتم اختيارهم بعناية وتدريبهم بشكل مكثف. هذا يسمح للمعلمين بتلبية احتياجات الطلاب الفردية وتعزيز التعلم النشط. لمزيد من المعلومات حول نظام التعليم الفنلندي، قم بزيارة الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم.

3.2. التعليم المجاني والمتاح للجميع: تكافؤ الفرص.

التعليم في فنلندا مجاني ومتاح للجميع، من رياض الأطفال إلى الجامعة. هذا يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية. يساعد هذا النظام على بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.

3.3. الاستثمار في البحث والتطوير كأساس للابتكار.

تستثمر فنلندا بكثافة في البحث والتطوير، مما يدعم الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة. تتعاون الجامعات والمؤسسات البحثية مع الشركات لترجمة الأبحاث إلى منتجات وخدمات تجارية. هذا يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية.

4. ريادة الأعمال والابتكار في فنلندا: دروس للأردن

تعتبر ريادة الأعمال والابتكار من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في فنلندا. تتميز فنلندا ببيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتسهيلات حكومية، وقصص نجاح ملهمة. إذا كنت مهتمًا بإنشاء دورة تعليمية أونلاين، يمكنك مشاهدة ورشة تدريبية مجانية يقدمها المهندس فريد شخاتره.

4.1. بيئة حاضنة للشركات الناشئة ودور الحكومة.

توفر فنلندا بيئة حاضنة للشركات الناشئة، بما في ذلك التمويل الأولي والإرشاد والمساحات المكتبية المشتركة. تلعب الحكومة دوراً هاماً في دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم المنح والقروض والضمانات. كما توفر الحكومة برامج تدريبية لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم.

4.2. تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية: جاذبية الاستثمار.

تتميز فنلندا بإجراءات قانونية وإدارية بسيطة وشفافة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي. يمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة، وتتوفر معلومات واضحة ومتاحة حول القوانين واللوائح.

4.3. قصص نجاح فنلندية ملهمة (Nokia, Supercell).

تعتبر نوكيا وسوبرسل من قصص النجاح الفنلندية الملهمة. نوكيا كانت رائدة في صناعة الهواتف المحمولة، وسوبرسل هي شركة ألعاب عالمية معروفة بألعابها الشهيرة مثل Clash of Clans. هذه القصص تلهم رواد الأعمال وتظهر الإمكانات الكبيرة للابتكار الفنلندي. يمكنك متابعة صفحة الانستغرام للمهندس فريد شخاتره للحصول على المزيد من الإلهام والأفكار حول ريادة الأعمال.

5. الشفافية والثقة: أسس الحكم الرشيد في فنلندا

تعتبر الشفافية والثقة من القيم الأساسية للحكم الرشيد في فنلندا. تساهم الحكومة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة في تعزيز النزاهة والمساءلة.

5.1. الحكومة الإلكترونية وتسهيل الخدمات.

تعتمد فنلندا على الحكومة الإلكترونية لتسهيل الخدمات للمواطنين والشركات. يمكن للمواطنين الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل دفع الضرائب وتجديد جوازات السفر. هذا يوفر الوقت والجهد ويقلل من البيروقراطية.

5.2. المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

تشجع فنلندا المشاركة المجتمعية في صنع القرار. يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم حول القضايا الهامة والمشاركة في المشاورات العامة. هذا يساعد على ضمان أن القرارات الحكومية تعكس احتياجات وتطلعات المجتمع.

5.3. الرقابة والمحاسبة: ضمان النزاهة.

توجد في فنلندا آليات قوية للرقابة والمحاسبة، مما يضمن النزاهة والمساءلة في الحكومة. تخضع المؤسسات الحكومية لتدقيق مستقل، ويتم محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات. هذا يساعد على منع الفساد وتعزيز الثقة في الحكومة.

6. الاستدامة والرفاهية: نموذج فنلندي شامل

تولي فنلندا أهمية كبيرة للاستدامة والرفاهية الاجتماعية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في التنمية الشاملة. يعكس ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

6.1. الاعتماد على الطاقة المتجددة وإدارة الموارد بكفاءة.

تعتمد فنلندا بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية. كما تعمل على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وتقليل النفايات، وتعزيز إعادة التدوير. هذا يساعد على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

6.2. شبكة أمان اجتماعي قوية ورعاية صحية شاملة.

توفر فنلندا شبكة أمان اجتماعي قوية، بما في ذلك التأمين ضد البطالة والإعانات الاجتماعية. كما توفر رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين. هذا يساعد على حماية الفئات الضعيفة من المجتمع وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

6.3. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تولي فنلندا أهمية كبيرة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تشارك المرأة في جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتعليم. هذا يساعد على بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.

7. تطبيق الدروس الفنلندية في الأردن: إصلاح التعليم وتعزيز ريادة الأعمال

يمكن للأردن أن يستفيد من التجربة الفنلندية في عدة مجالات، بما في ذلك إصلاح التعليم وتعزيز ريادة الأعمال. يتطلب ذلك تطوير المناهج وتدريب المعلمين وتسهيل الإجراءات القانونية للشركات الناشئة. ابدأ رحلتك في بناء الدورات التعليمية بالانضمام إلى مجموعة الفيسبوك المغلقة لبناء الدورات التعليمية.

7.1. تطوير المناهج وتدريب المعلمين والاستثمار في البنية التحتية.

يحتاج الأردن إلى تطوير المناهج الدراسية لتلبية متطلبات سوق العمل الحديث. يجب أن تركز المناهج على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار. كما يجب تدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس وتوفير البنية التحتية اللازمة للمدارس والجامعات.

7.2. تسهيل الإجراءات القانونية للشركات الناشئة وتوفير التمويل.

يجب على الحكومة الأردنية تسهيل الإجراءات القانونية للشركات الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها. يمكن للحكومة تقديم المنح والقروض والضمانات للشركات الناشئة. كما يمكنها إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لمساعدة رواد الأعمال على تطوير أفكارهم.

7.3. إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال.

تعتبر حاضنات ومسرعات الأعمال أدوات فعالة لدعم ريادة الأعمال. توفر هذه المؤسسات الدعم الفني والإداري والمالي للشركات الناشئة. يمكن للحكومة الأردنية إنشاء المزيد من الحاضنات والمسرعات في مختلف القطاعات الاقتصادية. يمكنك البحث عن افكار دورات تعليمية اون لاين تلائم سوق العمل الأردني.

8. تعزيز الشفافية والاستدامة في الأردن: خطوات عملية

يمكن للأردن تعزيز الشفافية والاستدامة من خلال تفعيل قوانين مكافحة الفساد والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

8.1. تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة.

يجب على الحكومة الأردنية تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة. يجب أن تخضع المؤسسات الحكومية لتدقيق مستقل، ويتم محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات. كما يجب على الحكومة توفير معلومات شفافة ومتاحة للجمهور حول القرارات الحكومية.

8.2. الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوعية المواطنين.

يجب على الأردن الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يمكن للحكومة تقديم الحوافز للشركات والأفراد الذين يستثمرون في الطاقة المتجددة. كما يجب على الحكومة توعية المواطنين بفوائد الطاقة المتجددة وتشجيعهم على استخدامها.

8.3. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

يجب على الأردن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة من المجتمع. يمكن للحكومة زيادة الإعانات الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين ضد البطالة. كما يمكن للحكومة توفير برامج تدريبية لمساعدة العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

9. التحديات والاختلافات: تكييف النموذج الفنلندي للأردن

يتطلب تطبيق النموذج الفنلندي في الأردن مراعاة التحديات والاختلافات الثقافية والاقتصادية والسياسية. يجب تكييف الحلول لتناسب السياق الأردني.

9.1. الاختلافات الثقافية والبيئة السياسية.

توجد اختلافات ثقافية كبيرة بين فنلندا والأردن. يجب أن تأخذ الحلول المقترحة في الاعتبار هذه الاختلافات. كما يجب أن تتوافق الحلول مع البيئة السياسية في الأردن.

9.2. الموارد المتاحة والتحديات الإقليمية.

يجب أن تأخذ الحلول المقترحة في الاعتبار الموارد المتاحة في الأردن والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد. قد لا تكون بعض الحلول الفنلندية قابلة للتطبيق في الأردن بسبب محدودية الموارد أو بسبب الوضع الإقليمي غير المستقر.

9.3. الحاجة إلى حلول مخصصة للأردن.

يحتاج الأردن إلى حلول مخصصة لتلبية احتياجاته الخاصة. لا يمكن تطبيق النموذج الفنلندي بشكل كامل في الأردن. يجب تكييف الحلول الفنلندية لتناسب السياق الأردني. يمكنك زيارة الموقع الرئيسي للمهندس فريد شخاتره للحصول على رؤى حول كيفية تكييف الحلول لتناسب الاحتياجات المحلية.

10. خلاصة: نحو مستقبل اقتصادي مزدهر للأردن

يمكن للأردن أن يحقق مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً من خلال التعلم من التجربة الفنلندية واتخاذ خطوات عملية لتحسين التعليم وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الشفافية والاستدامة.

10.1. إنشاء رؤية وطنية واضحة وخطة عمل مفصلة.

يحتاج الأردن إلى إنشاء رؤية وطنية واضحة لمستقبله الاقتصادي. يجب أن تتضمن هذه الرؤية أهدافاً قابلة للقياس وخطة عمل مفصلة لتحقيق هذه الأهداف.

10.2. إشراك جميع أصحاب المصلحة وقياس التقدم.

يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التخطيط والتنفيذ. يجب قياس التقدم بشكل منتظم وتعديل الخطط حسب الحاجة.

10.3. رسالة أمل ودعوة للعمل.

بالعمل الجاد والتصميم، يمكن للأردن أن يحقق مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً. يجب على جميع الأردنيين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية. لمتابعة المزيد من النصائح والتحليلات، يمكنك الاشتراك في قناة يوتيوب فريد شخاتره.

روابط خارجية ذات جودة عالية:

في الختام، يمثل التحدي الاقتصادي الذي يواجهه الأردن فرصة للتحول والنمو. بالاستفادة من الدروس المستقاة من النموذج الفنلندي، يمكن للأردن أن يشق طريقًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا. هذه ليست مجرد دعوة للتغيير، بل هي ضرورة اقتصادية حتمية.

من منظور اقتصادي:

الاستثمار في التعليم والابتكار: تحويل النظام التعليمي ليصبح أكثر تركيزًا على المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز البحث والتطوير، سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية. وهذا سيساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

تعزيز ريادة الأعمال: تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي والتقني، سيشجع على الابتكار ويخلق بيئة تنافسية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا سيؤدي إلى نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

تعزيز الشفافية والحكم الرشيد: مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة سيزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد، ويشجع على الاستثمار والادخار. هذا سيؤدي إلى تحسين إدارة الموارد العامة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

الاستدامة والتحول الأخضر: الاستثمار في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد بكفاءة سيقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويحسن من الأمن الطاقي، ويساهم في حماية البيئة. هذا سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء وجذب الاستثمارات المستدامة.

دعوة للعمل:

حان الوقت للمضي قدمًا بخطوات جريئة نحو تبني هذه الإصلاحات. يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني التعاون لبناء رؤية اقتصادية جديدة للأردن، رؤية ترتكز على الابتكار والاستدامة والعدالة الاجتماعية. لنبدأ اليوم في بناء المستقبل الذي نستحقه!

شاهد الفيديو التالي للمهندس فريد شخاتره

يبدأ الفيديو بالحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، مع الإشارة إلى قرارات رفع الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العجز المالي الحكومي الذي يبلغ مليار دولار، والتحديات الإقليمية التي تعيق الاستثمار، بما في ذلك الصواريخ التي تعبر الأجواء الأردنية باتجاه إسرائيل وتأثير حرب غزة. ينتقل المتحدث للحديث عن تجربته في فنلندا، واصفًا جمال طبيعتها وظروفها السياسية والاقتصادية التي يجدها مشابهة للأردن بنسبة 80-90%. ويلفت الانتباه إلى أن فنلندا تشترك في أطول حدود مع روسيا، التي فرضت عليها ديونًا هائلة في الحرب العالمية الثانية، على الرغم من افتقار فنلندا للموارد الطبيعية والاقتصاد القوي.
يتساءل المتحدث كيف تمكنت فنلندا من التغلب على هذه الصعوبات وبناء اقتصاد قوي وبنية تحتية متطورة ورفاهية لشعبها، على الرغم من التهديدات المحيطة بها. يقدم نصيحة للحكومة الأردنية للاستفادة من التجربة الفنلندية، مشيرًا إلى أن فنلندا بعد الحرب العالمية الثانية وضعت خطة للنهوض باقتصادها بالتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة والكوادر القادرة على بناء الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية.
ثم ينتقل للحديث عن الموارد الاقتصادية المحدودة في كل من الأردن وفنلندا، مشيرًا إلى أن الأردن يركز على عدة قطاعات مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية، ويوزع الموارد المحدودة على هذه القطاعات، مما يؤدي إلى عدم تحقيق نتائج ملموسة في أي منها. يقترح المتحدث تطبيق قاعدة باريتو (قاعدة 20/80) بالتركيز على قطاع واحد فقط، وهو التعليم، وتخصيص 80% من الموارد له، مع تخصيص 20% لباقي القطاعات بشكل مؤقت، وبعد إصلاح قطاع التعليم يتم الانتقال إلى قطاع آخر.
يشير المتحدث إلى مشكلة الثقة بين الشعب والحكومة في الأردن، مؤكدًا على أن الثقة هي أساس بناء اقتصاد قوي. يوضح أن فنلندا ركزت بعد التعليم على قطاع الرفاهية، من خلال الاهتمام بالشعب والشوارع وراحة الإنسان، معتبرًا أن هذا هو المفتاح لبناء ولاء الشعب ودفعه للضرائب. بعد قطاعي التعليم والرفاهية، تبدأ فنلندا بالتركيز على قطاع التكنولوجيا والمستقبل والابتكار.
يختتم المتحدث بالتأكيد على أن تحقيق اقتصاد قوي ورفاهية في الأردن يتطلب اتباع الخطة الفنلندية (خطة 80/20)، والتركيز على قطاع واحد، والاهتمام بالشعب، مشددًا على أن عملية الإصلاح تتطلب وقتًا طويلًا قد يمتد من 10 إلى 20 عامًا، وقد يتطلب تضحيات من جيل كامل. يدعو المشاهدين للتعبير عن آرائهم حول التجربة الفنلندية وإمكانية تطبيقها في الأردن، ومناقشة أفكارهم. ينهي الفيديو بتقديم نفسه كفريد شخاتره من فنلندا، التي يعتبرها من أجمل دول العالم وأكثرها سعادة ورفاهية واستقرارًا، على الرغم من محدودية مواردها الطبيعية والتهديدات المحيطة بها. ثم يطلب من المشاهدين الإعجاب والمتابعة وكتابة تعليقاتهم

مهمتنا

 مساعده المستشارين و المعلمين و المدربين  بناء منصه تعليميه وادارتها من البدايه حتى النهايه من خلال برنامج تدريبي اونلاين  مدته  خمسه اسابيع من خلال الاستفادة من التجربة الفنلندية

Spread the love

قد يعجبك ايضا قراءة ….

الخسارة الفادحة عندما تقتل زخمك!

الخسارة الفادحة عندما تقتل زخمك!

“تتمحور التدوينة حول أهمية الحفاظ على الزخم والتحكم في التشتت أثناء بناء مشروعك التعليمي أو الاستشاري عبر الإنترنت، مع نصائح عملية للتغلب على المصاعب والخروج من دوامة التشتت والانتكاسات. موضوع يتناغم مع ذوق القارئ العربي في الخليج والشرق الأوسط، ويشجع على استمرار التركيز لتحقيق النجاح.”

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *